نبذة عنا
تأسس عام 2015 ميلادية مكتب خديجة سهيل للمحاماة والاستشارات القانونية وقد استطاع المكتب في فترةٍ وجيزةٍ إستقطاب أفضل الكوادر والخبرات القانونية المحلية والعربية والأجنبية ممن يتمتعون بحرفية قانونية عالية في مجال تخصصهم بالإضافةِ إلى أجادة اللغتين العربية والإنجليزية التي تؤهلهم للتعامل مع احتياجات العملاء بمهنية وفعالية لضمان حقوق الموكلين والمتعاملين ، ولهذا يفخر مكتبنا بأن قائمة عملاءه تضم العديد من أصحاب الأعمال الكبيرة سواء كانت مؤسسات خاصة أو عامة ويشهدون لنا على المقدرة العالية في كلِ محفل ..
ساعات العمل
تسرنا زيارتكم ونظراً لارتباط المحامين بأعمال خارج المكتب في الفترة الصباحية لذا نأمل منكم التنسيق للزيارة عن طريق أرقام المكتب
- السبت المكتب مغلق
- الأحد التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءاً
- الاثنين التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءاً
- الثلاثاء التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءاً
- الاربعاء التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءاً
- الخميس التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءاً
- الجمعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءاً
فرع دبي
- من السبت إلى الخميس من 08:00 صباحاً وحتى 02:00 ظهراً ومن 05:00 مساءاً حتى 09:00 مساءاً
- الجمعة من 08:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً
فرع الفجيرة
طلب استشارة
خدماتنا
الدعاوي (المدنية - التجارية - العقارية - الجنائية - الشرعية - العمالية)
يضم هذا القسم مجموعة من المحاميين والمستشارين المتخصصين في كافة أفرع القانون المدني والجنائي والتجاري والعقاري والإيجارات اللذين يتولون كتابة لوائح الدعاوي والمذكرات كما أن لدينا مجموعة مميزة من المحاميين يتولون حضور الجلسات في المحاكم وإبداء المرافعات الشفوية وعدد من المستشارين المتخصصين في كل فرع من هذه الأفرع القانونية مع نخبه من المندوبين يتمتعون بالسرعة في تسجيل الدعاوي ومتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالإعلان وتنفيذ القرارات لضمان سرعة وحسم الدعاوي بأسرع وقت ممكن.
قضايا البنوك والمصارف ومؤسسات التمويل والإستثمار
يتمتع المكتب بخبرات عالمية وعملية في مجال المنازعات المصرفية وأعمال البنوك والمطالبة القانونية الناشئة عن التسهيلات المصرفية والقروض وكافة العقود الإئتمانية وعقود المرابحة المحلية والخارجية وكذلك رفع الدعاوي التحفظية والمستعجلة وصياغة عقود الرهن والقرض المضمون ومتابعة قيدها وتجديدها وشطبها وفق القواعد القانونية المعمول بها في دولة الإمارات ، وكذلك في إعداد صيغ عقود التسويات الخاصة بالمديونيات وتوثيقها ومتابعة إجراءات الرهن للأصول الثابتة والمنقولة وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بأعمال المصارف العامة والإسلامية.
التحكيم
ولما كان التحكيم من الوسائل الهامة لحل وتسوية النزاعات ومفضل كخيار أول لسرعته في حل النزاعات ولما فيه من اختصار للوقت والمصروفات حيث حرص مكتبنا على تخصيص قسم للتحكيم بأنواعه وفي كافة المجالات وكذلك نقوم بإعداد مشارطات التحكيم وتمثيل وكلائنا أمام لجان التحكيم ومركز دبي للتحكيم الدولي والتصديق على أحكام المحكمين وتنفيذها سواء الصادرة في دولة الإمارات أو خارجها وكذلك الإعتراض عليها ورفع دعاوي بطلان أحكام المحكمين.
التأمين
يتولى مكتبنا القضايا والمطالبات الناجمة عن مختلف منازعات التأمين مثل حوادث الطرق ، والمنازعات المتعلقة بالتأمين على الحياة والتأمين ضد الحريق والإهمال المهني والمسؤولية تجاه الغير ومنازعات التأمين البحري ، ولمكتبنا خبرات عملية طويلة في هذا المجال كما يقدم مكتبنا صياغة عقود التأمين وعقود إعادة التأمين.
التنفيذ والتحصيل
لما كان تنفيذ الأحكام هو غاية الدعوى والذي من خلاله يترجم حكم المحكمة إلى واقع ملموس فقد اهتم مكتبنا بقسم التنفيذ بغرض متابعة تنفيذ الأحكام بعد صدورها في أقل وقت ممكن بدقة وكفاءة من خلال مجموعة من المتخصصين وسرعة فتح ملف التنفيذ ومتابعة إجراءاتة واتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على تنفيذ الحكم بشكل منظم وكامل حتى إكتمال سداد المبالغ المقضي بها كما للمكتب خبره في تحصيل الديون من خلال التفاوض مع الخصوم قبل رفع الدعوى لحل النزاع ودياً وإبرام إتفاقيات التسوية الودية كما يقوم هذا القسم بفتح البلاغات الجنائية لدى مراكز الشرطة بشأن الشيكات المرتجعة ومتابعة التعميم على المدين حتى تقديمه للمحاكمة ، والقيام بالإجراءات التحفظية مثل الحجز التحفظي على أموال المدينين ومنعهم من السفر ورفع الدعاوي أمام القضاء للمطالبة بالديون المستحقة عليهم.
صياغة عقود الوكالات التجارية وتسجيل العلامات التجارية
يقوم المكتب بصياغة كافة أنواع عقود الوكالات التجارية وتسجيلها في سجل الوكالات التجارية وتسجيل العلامات التجارية ومتابعة كافة إجراءاتها وكذلك المنازعات التي تنشئ عن إنتهاك أحكام قانون الوكالات التجارية والعلامات التجارية.
الاستشارات القانونية
لما للإستشارات القانونية من دور هام وفعال في تقديم النصح والمشورة القانونية المطلوبة للعملاء قبل البدء بالإجراءات القانونية فقد اهتم مكتبنا بتقديم هذه الخدمة للعملاء وذلك عبر خدمة الاستشارات القانونية الشفوية والمكتوبة والتي يقدمها فريق متخصص من المستشارين الأكفاء ذوي خبرات كبيرة بالدولة وبأسرع وقت ممكن سواء عبر الهاتف ، الإنترنت ، البريد الإلكتروني ، الفاكس ، والرسائل القصيرة بسرعة ودقة ومهنية عالية مما يتيح لعملائنا إتخاذ القرار السديد في الوقت المناسب.
تأسيس الشركات والأعمال التجارية
يقوم المكتب بتقديم أفضل الخدمات القانونية في مجال تأسيس الشركات بمختلف أنواعها وأشكالها سواء كانت شركات مساهمة عامة أو شركات مساهمة خاصة أو شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات توصية بسيطة أو شركات تضامنية وشركات الأفشور وتأسيس الفروع ومكاتب التمثيل للشركات الأجنبية وكذلك مساعدة عملائنا على تأسيس أنشطتهم التجارية في المناطق الحرة في دولة الإمارات ، وإعداد وصياغة عقود التأسيس ومتابعة إجراءات التأسيس لدى السلطات الحكومية المختصة وتسجيل الشركات في الدوائر الإقتصادية وفي السجل التجاري ولدى الغرفة التجارية.
قضايا التعويض
يباشر مكتبنا كافة أنواع قضايا التعويض والمستندة على المسؤولية العقدية أو خطأ الغير وإهماله وتقصيره سواء كان خطأ مهني أو شخصي أو تبعي وكذلك القضايا الناشئة عن الحوادث مما يساعد في حصول المتضرر على حقوقه وتعويض يتناسب مع الأضرار التي تلحق به ونتميز بالسرعة والمتابعة الدقيقة منذ البداية أمام المحاكم المدنية والجنائية وحتى تحصيل التعويض المناسب الجابر للضرر.
قوانين العمل والعمال والخدمة المدنية
نقدم خدمة قانونية متقدمة بقضايا العمل سواء كان العميل رب عمل أم عامل إحقاقاً للحق وعملاً بالقوانين المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة والأجور والمرتبات وبدلات الإصابات أثناء العمل، والإقامات والنزاعات المتعلقة بها وتقديم الشكاوى أمام وزارة العمل ومتابعتها ، وإعداد الأنظمة الداخلية للعمل للهيئات والشركات والمؤسسات.
تأسيس شركات التطوير العقاري وإدارة تملك العقارات والأراضي والدعاوي المتعلقة بها
للمكتب خبرة كبيرة في صياغة عقود تأسيس شركات التطوير العقاري وتسجيلها ومتابعة إجراءات ترخيصها وإعتمادها كمطور واعتماد المشاريع العقارية وصياغة كافة أنواع عقود البيع والتنازل والإجارة والمساطحه والإنتفاع طويل المدة إضافة إلى الخدمات المتعلقة بالقضايا العقارية أمام المحكمة العقارية والمتعلقة بعقود الإيجار لدى اللجان الخاصة بالمنازعات الإيجارية والمحاكم بمختلف درجاتها كما أن للمكتب خبرة عالية في مجال تأسيس شركات التطوير العقاري وتقديم الاستشارات وفقاً للأنظمة والقوانين التي تنظم هذا المجال.
حماية الملكية الفكرية وبراءات الإختراع والعلامات التجارية
يقدم المكتب خدمة شاملة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى المحلي والدولي بما في ذلك من تسجيل براءات الإختراع والتأليف والإبداع والعلامات التجارية وتوفير الحماية القانونية اللازمة لها.
الطيران والنقل الجوي والبحري والبري
يتميز مكتبنا بتقديم خدماته القانونية لجميع الشركات العاملة في مجال النقل الجوي والبحري والبري وفي مجال وأعمال وكالات السفر والسياحة والوكالات البحرية وأعمال النقل والتخليص الجوي والبحري والبري وإعداد عقود النقل وعقود تأجير الطائرات والسفن وعقود بيع الطائرات والسفن وعقود الرهن وإتخاذ إجراءات تسجيل وفك الرهن ومتابعة النزاعات الناشئة عن عقود النقل وكذلك تمثيل العملاء أمام القضاء واللجان القضائية المختصة وذلك في جميع الدعاوي المتعلقة بأعمال النقل الجوي أو البحري أو البري واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية بالحجز على الطائرات والسفن والسيارات ومنعها من السفر خارج دولة الإمارات والمطالبات بالتعويضات الناشئة عن حوادث الإصطدام والغرق والفقدان والتلف وتقديم خدماته الإستشارية لعملائه في مجال التأمبن على الطائرات والسفن والسيارات والبضائع والركاب ، وتحصيل حقوقهم لدى الغير.
الأحول الشخصية والمواريث والتركات
يشمل هذا القسم على رفع الدعاوى المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقات والحضانة والرؤية ونفي النسب وإثباته ، والحضانة والطاعة والخلع وتعديل الأسماء والألقاب وكذلك يتعلق بالوصايا بأنواعها ، وتوزيع أنصبة الورثة وحل الأمور المتعلقة بالمفقودين ، وفض جميع النزاعات المتعلقة بالتركات وذلك للمسلمين وغير المسلمين والقيام بتمثيل عملائنا أمام جميع محاكم دولة الإمارات على إختلاف مقارها وأنواعها ودرجاتها.
حماية حقوق المؤلف
يقوم المكتب بتسجيل المصنفات الأدبية لدى الجهات المختصة وكذلك تمثيل العميل في حماية حقوقه المادية من الإعتداء.
الإستثمار الأجنبي
يقوم المكتب بإعداد العقود المتعلقة بنظام الإستثمار الأجنبي وتسجيلها وإستخراج التراخيص ودراسة عقودها وإستثماراتها حسب النظام المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة.
خدمة العملاء والعلاقات العامة
حرصاً من المكتب على تقديم أفضل الخدمات للعملاء يقوم هذا القسم بتقديم الدعم لكافة أقسام المكتب والتواصل مع العملاء لتلبية كافة طلباتهم سواء فيما يتعلق بها داخل المكتب أو الدوائر الرسمية داخل الدولة وخارجها مما يساعد على أن يكون العميل على علم تام بتطورات أعماله أول بأول ويساهم في توفير الراحة للعملاء والسرعة في إنجاز أعمالهم.
القضايا الخاصة بالسوق المالية
أن السوق المالي يعنى بالمهام التنفيذية والتشغيلية والفنية ، ويهدف إلى العمل على توفير العدالة والكفاءة في التداول وشفافية متطلبات الإدراج ، وأنظمة التداول الفنية، ونظم معلومات الأوراق المالية في السوق ، وتوفير أنظمة على مستوى من الكفاءة للتسويات والمقاصة ، وتطبيق معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم في السوق ، ولما يحدث من مخالفات قانونية قد توقع الكثيرين في فيها عن قصد أو دون قصد فأن لمكتبنا الإمكانيات القانونية والخبرات المهنية في حل تلك المشكلات والدفاع عن حقوق موكلينا في مثل هذه القضايا .
