ولدت المحامية خديجة سهيل السعدي بتاريخ 1980/03/06 في إمارة دبي وقضت فترة طفولتها ومراحل الدراسة الأولى في مدارسها وبعد إنتهاء مرحلة الدراسة الثانوية دخلت جامعة الإمارات العربية المتحدة كلية القانون والشريعة وبعد أربع سنوات من الدراسة الأكاديمية عام 2005 نالت الشهادة الجامعية التي تؤهلها للعمل في المجال القانوني وقد خاضت تجربتها الأولى من خلال عملها كموظفة في قسم الشؤون القانونية في بلدية الفجيرة منذ عام 2006 وحتى عام 2007 ومن ثم دخلت في مجال مهنة المحاماة القضاء الواقف من بوابة مكتب المحامي احمد عيسى للمحاماة حيث اكتسبت الخبرة القانونية الكبيرة التي تؤهلها لخوض تجربة العمل من خلال المكتب الخاص وقامت بممارسة العمل القانوني كمكتب محاماة خاص بإنشاء أول فرع لها بإمارة الفجيرة ومن ثم قامت بإنشاء فرع دبي عام 2015 ولايزال العمل مستمراً بالإضافة إلى المساهمات المتنوعة في المؤسسات القانونية والإجتماعية والتي وصلت إليها في خلال فترة قصيرة لرئاسة جمعية المحاميين فرع إمارة الفجيرة وقد كان لترأسها فرع الجمعية الأثر الكبير في تطوير الفرع حيث قامت بأنشطة عدة تمثلت في مشاركة الجمعية مع جهات حكومية محلية بالاضافة إلى المؤسسات والشركات العاملة في الإمارة ، وكذلك فإن المحامية خديجة سهيل عضو في عدة لجان تابعة لجمعية المحاميين الإماراتيين فهي تعمل من ضمن عدة لجان في الجمعية ومنها لجنة التشريعات ولجنة مكافحة أخطار المهنة وفريق الإبتكار وكان لها مساهمة فاعلة في إعداد تشريعات عدد من القوانين المهمة كقانون المحاماة وقانون التحكيم.
وكان لها الأثر في مجال عملها حيث انها ساهمت في دمج عدد من الشركات القانونية ورسم سياستها العامة في مجال العمل وتقديم الرؤى الصحيحة القائمة على الأسس العلمية في تطوير عمل الشركات القانونية المندمجة ...
ولها مشاركات فعالة في العمل الاجتماعي التطوعي في مجال جمعية المحاميين وكذلك في مجال تقديم مكتبها الإستشارات القانونية المجانية لشريحة مهمة وهي شريحة اصحاب الهمم وكذلك مشاركتها التطوعية مع جمعية الهلال الأحمر الإماراتي.
وأن تاريخ عمل المحامية خديجة سهيل في مجال المحاماة له أكثر من مثال على أثر فاعلية عملها وقيادتها لجمعية المحاميين فرع إمارة الفجيرة وكذلك لمشاركتها عضوية الكثير من اللجان الفرعية في جمعية المحاميين وكذلك فالأستاذة المرشحة لها تأثير مباشر على جميع من عمل في مكاتبها من السادة المستشارين وباقي الموظفين وكان لتوجيهاتها الصحيحة القائمة على أسس علمية الأثر في تطور مكاتبها حتى أنها اصبحت بفضل الله وبمقدرتها على المتابعة والتواصل من المكاتب القانونية التي يشار لها بالبنان في إمارتي دبي والفجيرة وكذلك في إمارة الشارقة وامارة ابوظبي وباقي إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذلك لما اكتسبته من خبرات في مجال تخصصها ومشاركاتها القانونية والاجتماعية فقد أصبح لها كفاءة قانونية عالية ومهنية سليمة وقومية يشهد لها جميع من تعامل معها شخصيا ومع مكتبها.
والمقدرة على القيادة في المجال التطوعي ومتحقق لها ذلك من خلال ترأسها لجمعية المحاميين الإماراتين فرع الفجيرة.
ومشاركتها الفعالة في اللجان المنبثقة عن جمعية المحاميين في الإمارات ودورها النشط في مساهمة هذه اللجان في المجال القانوني سواء مع المؤسسات والدوائر الحكومية أو المؤسسات والشركات الخاصة.
وهي نموذج متميز للمرأة الإمارتية المجتهدة في مجال عملها والساعية إلى تطوير شخصيتها وجعلها من الرائدات المتميزات اللواتي يسعين إلى تقديم المرأة الإمارتية بأرقى صورها في العالم حيث ساهمت المرأة الإمارتية في بناء وطنها وشاركت أخاها الرجل في كل المجالات وأصبح العالم ينظر لها بعين الاحترام والتقدير فقد اصبحت المرأة في الإمارات قائدة على كل الصعد حتى توزرت وترأست المؤسسات الحكومية والخاصة وكذلك اصبحت عضو في المجلس الوطني الاتحادي وبقية المجالس الاتحادية والمحلية وأن السيدة المرشحة هي إحدة نساء الإمارات المتطلعة للوصول إلى مراكز القيادة في مؤسسات الدولة وكذلك طموحها في أن تمثل دولتها في المنظمات والجمعيات واللجان الدولية التي تكون دولة الإمارات العربية المتحدة عضو فيها.
ولها مشاركات في عدة دورات في إمارة دبي منها :
1- دورة حقوق الإنسان لجميع فئات المجتمع في عام 2015
2- دورة الملكية الفكرية للكتاب والأساتذة عام 2016
3- دورة مدرب قانوني معتمد خاصة بالمحاميين والقانونين عام 2016
4- دورة كاتب عدل خاص في عام 2017
5- دورة مستشار قانوني معتمد في عام 2017
6- دبلوم مكافحة الإتجار بالبشر قي عام 2019
